أثناء أداء مهامنا اليومية، قد نصادف مواقف لا تكون فيها الخيارات الصحيحة واضحة تمامًا. وفي مثل هذه الحالات، تُعد مدونة السلوك مرشدًا مهمًا لنا، لكنها قد لا تغطي جميع السيناريوهات المحتملة. ومن هنا تنبع مسؤوليتنا الأولى: تجنّب أي تصرف غير لائق، أو حتى ما قد يُوحي بذلك. ويجب علينا الالتزام الكامل بجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة، وتجسيد القيم الأخلاقية لمجتمعنا، والاحتكام إلى مبادئنا الشخصية، وعدم التردد في طلب المشورة والدعم عند الحاجة. وكموظفين، تقع على عاتقنا مسؤولية التصرف بما يصون مصالح الشركة ويحفظ سمعتها، ويعزز الثقة والاحترام المتبادل فيما بيننا.

تقتضي مسؤولياتنا المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي سلوك لا يتماشى مع مدونة السلوك في صدارة، أو يتعارض مع قيمنا أو الأنظمة والقوانين المعمول بها. وحتى إن لم تكن كافة تفاصيل الموقف واضحة، فإن من واجب كل منا الإبلاغ عن أي حالة تثير القلق أو الشك. حيث ستُعالج جميع البلاغات المتعلقة بالسلوك المخالف بأقصى درجات الجدية والسرية، مع ضمان إجراء تحقيق شامل وعادل. كما لن تُتخذ أي إجراءات ضد من يقدّم بلاغًا بحسن نية، وتُصان سرية هوية المُبلّغ متى ما طُلب ذلك.

تلتزم صدارة والكيانات التي ترجع لها بالنظر بممارسات تجارية قائمة على الأخلاقيات والامتثال الكامل للأنظمة، إيمانًا منها بأن السمعة الطيبة تُعد من أثمن أصولها. وتسري مدونة السلوك الخاصة بصدارة (المدونة) على جميع موظفي الشركة، ومقاوليها، ومورديها، وكذلك على شركاتها المشتركة أو التابعة – إن وجدت – التي تعتمد هذه المدونة. وتشمل الإشارات إلى صدارة أو الشركة في هذه الصفحات جميع تلك الكيانات. وفي حال تعارض أي بند من المدونة مع القوانين المحلية السارية، تكون الأولوية في التطبيق للقانون المحلي.

بما أن الأفعال أقوى تأثيراً من الأقوال، ولأننا دائمًا ما ننظر إلى قادتنا على أنهم المثل الأعلى في الالتزام بالأنظمة، فإنه من المُتوقع من المشرفين الارتقاء لهذه المكانة، من حيث كونهم مثالاً للسلوك السليم، والتأكد من توفر الموارد التي يحتاجها الموظفون لأداء أعمالهم بشكل أخلاقي، وتشجيع النقاش حول هذه الأمور، والاستجابة لكل الأمور التي تنطوي على أهمية حقيقية في هذا الصدد. نتوقع من إدارتنا أن تكون في مستوى الثقة التي أولتها إياها الشركة ومساهموها، وأن تحافظ على هذا بتطبيق أعلى معايير السلوك الأخلاقي.