< العودة إلى غرفة الأخبار

وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور  مجمع صدارة للكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية

شارك

Ministry_Media1
Ministry_Media2
مدينة الجبيل الصناعية، السعودية، 15 أكتوبر 2020م: استقبلت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) صباح يوم الاثنين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له. وكان في مقدمة مستقبلي معاليه سعادة الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات، الدكتور فيصل بن محمد الفقير، وأعضاء الإدارة العليا للشركة.

واستمع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لشرح مفصل عن شركة صدارة للكيميائيات، ومساهمتها في دعم استراتيجية المملكة للصناعات الكيميائية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكينها للعديد من الصناعات التحويلية، وجذب المستثمرين في هذه الصناعات من داخل المملكة وخارجها. 
 
وبهذه المناسبة، أشاد معالي الوزير بشركة صدارة مشيراً إلى أنها مشروع عملاق يستخدم أحدث التقنيات لإنتاج منتجات تصنع لأول مرة في المملكة، مما يجسد رؤية المملكة وتوجهها نحو تعميق القيمة المضافة من المنتجات المختلفة المعتمدة على الموارد الطبيعية. وأشار معاليه إلى أن صدارة تعتبر استثماراً فريداً من نوعه يجمع عملاقين في القطاع الصناعي هما أرامكو السعودية وداو كيميكال. 

وأبدى معاليه فخره بنسبة التوطين التي حققتها صدارة، ووجه رسالة إلى العاملين فيها من الشباب والشابات السعوديين، وحثهم على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لهم في هذا الصرح الصناعي، وأن يعتبروا رحلتهم في شركات مثل صدارة رحلة تعلم وعطاء للوطن.

ومن جهته ذكر الدكتور فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة صدارة، بأن عدد  موظفي الشركة الحاليين يصل إلى قرابة ثلاثة آلاف وستمائة (3600) موظف،  يمثل فيها السعوديون نسبة تفوق 71%. كما تعمل شركة صدارة بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل لتطوير مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية "بلاسكيم" والسعي لاستقطاب العديد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية المعتمدة على منتجات صدارة. 

وأضاف الفقير أن شركة صدارة قد نجحت حتى الآن في توقيع تسع (9) اتفاقيات مع شركات مختلفة محلية وعالمية، حيث تقوم أربع (4) شركات منها حالياً ببناء مصانعها في مجمع بلاسكيم، لإنتاج مواد نهائية بالاعتماد على المواد الخام من شركة صدارة، وهو ما يعتبر تجسيداً فعلياً لرؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهم الأهداف المناطة من إقامة مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى.